ريطانيا تفرض عقوبات على شركات متورطة في التوسع الاستعماري وحركة متطرفة تعرقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح تدعو للاقتداء
نشر بتاريخ: 2026-11-18 الساعة: 01:26
اعلام فتح / من وفا- أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف ثماني شركات متورطة في توسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى حركة "تساف 9"، وهي منظمة احتجاجية إسرائيلية يمينية متطرفة، على خلفية دورها في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على تولي المناصب الإدارية، في إطار تحركات لندن الرامية إلى حماية حل الدولتين ومنع تقويض فرص تحقيق السلام.
وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن حماية حل الدولتين تمثل محورا أساسيا في سياسة الحكومة البريطانية، موجها تحذيرا بشأن المشروع الاستعماري (E1)، قائلا: لا تقدموا عروضا، لا تبنوا، ولا تتربحوا من تدمير حل الدولتين.
وأوضحت الخارجية البريطانية أن العقوبات تأتي قبيل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات المتعلقة بمشروع (E1) الاستعماري، الذي يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزائها.
وشملت العقوبات حركة "تساف 9"، التي اتهمتها لندن بتنظيم تحركات لعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، من خلال قطع الطرق ومهاجمة الشاحنات.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث تسببت الفيضانات الأخيرة، وفق المعطيات الواردة، في فقدان نحو 4 آلاف أسرة مأواها، فيما يضطر نحو 1.4 مليون شخص إلى العيش في خيام وملاجئ مؤقتة، وسط القيود المفروضة على إدخال الخيام ومواد الإيواء الأساسية.
وفي سياق متصل، تتزامن العقوبات مع تكثيف التحركات البريطانية الداعمة للاستجابة الإنسانية، بما يشمل تقديم خمسة ملايين جنيه إسترليني إضافية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لتلبية الاحتياجات الشتوية، وحشد أكثر من 50 دولة في الأمم المتحدة للضغط من أجل رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
فتح : نرحب بالعقوبات البريطانية على شركات الاستعمار وندعو دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة
ورحّبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» بالقرار البريطاني فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجال البناء الاستعماري في الضفة الغربية، إلى جانب إدراج مجموعة «تساف 9» التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على قوائم العقوبات البريطانية.
وقال المتحدث باسم حركة «فتح» جمال نزال، إن هذه الخطوة تمثل إشارة سياسية مهمة تثبت جدية السعي الدولي لمواجهة الاستعمار، وتؤكد فاعلية مقاطعته باعتبارها أداة مشروعة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وصون القانون الدولي، ومساءلة الجهات المتورطة في جريمة الاستعمار.
ودعا نزال جميع الدول، ولا سيما الدول الأوروبية، إلى الاقتداء بالخطوة البريطانية، والانتقال من مواقف الإدانة اللفظية إلى إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية ملموسة، تشمل مقاطعة الشركات المتورطة في بناء المستعمرات أو تمويلها أو جني الأرباح من أنشطتها غير القانونية.
وأضاف أن مواجهة الاستعمار، الذي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، عبر أدوات سياسية واقتصادية سلمية ومشروعة، لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في معاداة السامية، كما يحاول البعض تصويرها. وحذّر من عبثية الاستسلام لهذا الخلط المتعمد، الذي يهدف إلى تجريم التضامن مع الحقوق الفلسطينية، ودفع الدول والمؤسسات إلى اختيار الطريق الأسهل على حساب المبادئ والقانون الدولي.
وشدد نزال على أن احترام القانون الدولي لا يكون انتقائيا، وأن رفض التمييز ضد اليهود ومناهضة معاداة السامية لا يتعارضان مطلقا مع محاسبة الاحتلال ومقاطعة الاستيطان ومقاومة سياساته غير القانونية.
وختم بالقول إن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بالتعبير عن القلق إزاء تقويض حل الدولتين، بل اتخاذ خطوات عملية تحول دون تكريس الوقائع الاستعمارية على الأرض، وتؤكد أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وبناء المستعمرات عليها لن يكون نشاطا اقتصاديا عاديا، ولن يمر دون تبعات سياسية واقتصادية وقانونية.
mat